جمهوري اسلامي ايران با وسعتي بالغ بر يك ميليون و 648 هزار كيلومتر مربع از شمال با كشورهاي تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، از غرب با تركيه و عراق و از شرق با كشورهاي افغانستان و پاكستان همسايه است. دستيابي ايران در شمال به درياي خزر و در جنوب به خليج فارس و درياي عمان و به تبع آن دستيابي به آب‌هاي اقيانوس هند و همچنين به دليل واقع شدن در مسير كريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب باعث شده است اين كشور همواره در صحنه حمل و نقل بين‌المللي به عنوان پل ارتباطي شرق به غرب آسيا و همچنين گذرگاه دو قاره اروپا و آسيا مطرح باشد. وجود شريان‌هاي ارتباطي راه ابريشم، راه مرواريد، راه‌هاي هندو سند كه در گذشته از ايران عبور مي‌كردند خود گواه اين ادعا است. از سوي ديگر علاوه بر پهناوري کشور، وجود بنادر، معادن، صنايع بزرگ، جاذبه‌هاي گردشگري و توريسم و ترانزيت روزانه حجم عظيمي از كالا و مسافر داخلي و خارجي در این پهنه موجب شده است تا سرمايه‌گذاري در بخش توسعه و تكميل شبكه حمل و نقل كه در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است به عنوان يكي از بسترهاي مناسب و سودآور سرمايه گذاري به شمار آید. برآوردها نشان می دهد برای تحقق اهداف طرح جامع حمل ونقل تا سال 1404، 500 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز است که نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه در این بخش است. شايان ذكر است شبكه حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران تا پایان سال 1397شامل 11176 کیلومتر راه آهن، 2395 كيلومتر آزادراه، 16820 كيلومتر بزرگراه، 25866 کیلومتر راه اصلي و 42926 کیلومتر فرعی بوده که در سال 1397 ترانزيت جاده‌اي شامل حدود 502 میليون تن بار و 278 میلیون نفر مسافر با وسايل نقليه عمومي و ترانزیت ریلی در این سال حدود 47 میلیون تن بار و 25 میلیون نفر مسافر بوده است.
شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي، كاهش تصدي‌ها و تقويت امور راهبردي مديريت حمل و نقل كشور و با هدف مديريت متمركز در زمينه ساخت راه، آزادراه، راه آهن و بنادر و فرودگاه‌ها در سال 1383 و در قالب يك شركت دولتي تشكيل شده است. از اهم وظایف شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور مي‌توان به: تهيه، تدوين و پيشنهاد سياست‌ها و خط و مشي در زمينه توسعه زيربناهاي حمل ونقل در چارچوب برنامه‌هاي مصوب و اهداف قوانين برنامه‌هاي توسعه ملي كشور، طراحي و مديريت ساخت زيربناهاي حمل و نقل و تأسيسات و تجهيزات مربوطه و نظارت بر اجراي پروژه‌ها از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران و مشاوران ذيصلاح، تحصيل و تملك اراضي و املاك مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌ها، تعيين روش‌هاي اجرايي در زمينه ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل بر اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي كلان وزارت راه و شهرسازي اشاره كرد. از جمله رويكردهاي اين شركت در تأمين منابع مالي پروژه‌ها علاوه بر استفاده از بودجه دولتي مي‌توان بهره گيري از فاينانس داخلي و خارجي، عرضه اوراق مشاركت و همچنين جذب سرمايه بانك‌ها و بخش خصوصي داخلي و خارجي را نام برد. با توجه به حجم عظيم عمليات و گستره وسيع پروژه‌هاي عمراني، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور يكي از بزرگترين شركت‌هاي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود كه به‌منظور توسعه شبكه زيرساختی حمل ونقل كشور و تكميل كريدورهاي بين‌المللي آماده همكاري با سرمايه گذاران و تأمین کنندگان مالی داخلي و خارجي در این حوزه از فعالیت های عمرانی است. شایان ذکر است شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بدو تأسیس تا پایان سال 1397، احداث و بهره برداری از 2785کیلومتر خطوط ریلی، 13870 کیلومتر راه و بزرگراه و 1234کیلومتر آزادراه را به عهده داشته است.
در زمينه احداث پروژه‌هاي زيرساختي در بخش حمل‌ونقل علاوه بر بهره‌مندي از منابع دولتي و اعتبارات عمراني كشور، از روش‌هاي ديگري به منظور تأمين اعتبار پروژه‌ها استفاده شده است كه برخي از آنها عبارتند از: 1. مشاركت بخش خصوصي و بانك‌ها در احداث آزادراه‌هاي موجود كشور به روش BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) 2. فاينانس خريد ريل در پروژه‌هاي مختلف 3. انتشار اوراق مشاركت از سال 1380 تا كنون در حوزه احداث و توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل 4. استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامي IDB در اوايل دهه 80 در حوزه توسعه زیرساخت های ريلي 5. تأمین مالی پروژه راه‌آهن سريع السير تهران- قم- اصفهان از طریق فاینانس کشور چین 6. مبادله تفاهم نامه درزمینه احداث شبکه ریلی با کشورهای کره جنوبی، چین، روسیه، اوکراین، هند، آذربایجان، عراق و ارمنستان 7. مبادله 4 موافقت نامه تجاری با 4 شرکت بزرگ و معتبر چینی به ارزش تقریبی 4.9 بیلیون یورو
1. تسریع در رفع مشکلات زیرساختی توسعه شبکه حمل و نقل کشور و منطقه 2. افزایش بهره وری در فعالیت های عمرانی و خدماتی بخش حمل و نقل 3. افزایش اثربخشی و تخصیص بهینه منابع مالی و اعتبارات بودجه عمومی دولت از طریق ظرفیت اهرم سازی مالی 4. جذب نقدینگی بخش غیردولتی و استفاده از توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در طراحی، اجراء و مدیریت پروژه ها 5. کاهش فشار تأمین مالی طرح های زیربنایی از محل منابع بودجه عمومی و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی 7. ارتقاء کیفی زیرساخت های حمل و نقل به منظور برخورداری هرچه مطلوب مردم از خدمات مرتبط
1. موقعيت استراتژيك ايران در منطقه و دسترسي به آب‌هاي آزاد 2. عبور كريدورهاي بين المللي شمال- جنوب و شرق به غرب از ايران و حجم بالاي ترانزيت كالا و مسافر از كشور 3. لزوم توسعه زیرساخت های حمل ونقل به منظور ایجاد تناسب بين راه‌هاي موجود با گستره و جمعيت كشور 4. تقاضاي رو به رشد از راه‌ها به دليل افزايش جمعيت، فعاليت‌هاي اقتصادي و گردشگري 5. تقویت شبكه ترانزيتي باتوجه به ظرفیت و گستردگی معادن، كارخانجات و صنايع مادر موجود در کشور 6. پايين بودن نرخ ريسك در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه 7. افزایش درآمد و تضمین بازگشت سرمایه، در نتیجه بهره برداری از پروژه های شبکه حمل ونقل به دلیل افزایش سالانه تقاضا 8. امکان بهره برداری مرحله ای از طرح و استفاده از درآمد مراحل قبلی در احداث مراحل جدید 9. مکان استفاده از درآمد مستقیم پروژه ها در دوره بهره برداری و تعدیل نرخ عوارض تردد و درآمدهای جانبی طرح 10. حمایت از مطالعات مهندسی ارزش به منظور کاهش زمان احداث، قیمت تمام شده و تسریع در بهره برداری و بازگشت سرمایه 11. وجود پژوهشگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها و دانشكده‌هاي تخصصي 12. وجود پيمانكاران و مهندسین مشاور با تجربه و دارای نیروهای متخصص در تمامی زمينه های راهسازي در تراز بين‌المللي 13. وجود صنايع توليد كننده انواع مصالح روسازي ، تجهيزات علايم و ارتباطات و ماشين آلات تخصصی در حوزه راهسازي
1. به رسمیت شناختن حقوق و منافع سرمایه‌گذاران خارجی، مصونیت در مقابل ریسک‌های غیرتجاری، تسهیل جریان آزادانۀ بازگشت سرمایه و جبران خسارت کامل و عادلانۀ ناشی از سلب مالکیت یا ایجاد وقفه در فعالیت‌های سرمایه‌گذار خارجی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) 2. مطابق قانون احداث پروژه های عمرانی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع تأمین مالی و پولی کشور، در پروژه های مشارکتی چنانچه درآمد محقق شده در هر دوره، کمتر از 85% مبلغ پیش بینی شده باشد، مابه التفاوت تا رقم 85% حداکثر به میزان 25% درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه ها توسط دولت جبران می شود. 3. برخورداری از معافیت های مالیاتی و عوارض ارزش افزوده در پروژه های زیرساختی حمل ونقل ریلی 4. افزایش مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح 5. انتقال مالکیت صد در صدی خطوط فرعی راه آهن قابل انتقال به بخش غیر دولتی 6. مطابق قوانین بودجه سنواتی، استفاده از ظرفیت تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی و تأمین مالی و اجرایی مشارکتی بعضی پروژه های عمرانی با تلفیق منابع مالی دولتی، بانکی و سرمایه گذاری غیر دولتی مقدور می باشد. 7. امکان در اختیار دادن ظرفیت های زیرساخت های موجود به عنوان آورده دولت برای بهسازی و ارتقاء به مشخصات آزادراهی و بهره برداری 8. جبران هزینه های افزایش یافته (در دوره احداث) از طریق افزایش درآمد متوازن با نرخ تورم سالانه (در دوره بهره برداری) 9. امکان استفاده از مزایای قانونی صرفه جویی سوخت و پرداخت صرفه جویی حاصله به سرمایه گذار 10. امكان ايجاد فرصت‌هاي سرمايه گذاري و درآمدهاي جانبي در بهره برداري از امكانات و خدمات جانبي در طول مسير پروژه (از قبیل هتل، پمپ بنزین، مجتمع رفاهی، تبلیغات محیطی و...) 11. استفاده از مزایای قانون ایرانگردی و جهانگردی در پروژه های ریلی 12. حمایت دولت به شکل مشارکت مالی طرف دولتی به تناسب میزان فواید عمومی طرح 13. پذیرش اموال و دارایی های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین 14. تضمین اصل و سود تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) 15. استفاده از ابزار کمک های فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرح های مورد نظر و تضمین نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور 16. امکان انعقاد قرارداد تسهیلات مالی داخلی و ارائه تضمین دولتی به تأمین کنندگان منابع مالی 17. طبق ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امکان واگذاری برخی از طرح ها به بخش خصوصی به منظور تأمین مالی و اجراء مقدور است. 18. تاکید بر توسعه شبکه حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
نشاني: تهران، بزرگراه شهيد مدرس شمال، خيابان شهيد دستگردي، خيابان شهيد فريد افشار، نبش بلوار آرش غربي، شماره سه تلفکس دفتر سرمایه گذاری: 26411485 -021