به گزارش مديريت ارتباطات و اطلاع رساني شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، خيراله خادمي صبح امروز در جلسه اي با حضور مديران شركت هاي احداث و بهره برداري از آزادر اه هاي كشور به بررسي مشكلات و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي براي مشاركت در ساخت آزادراه هاي كشور پرداخت و درخواست كرد تا با تشكيل يك كميته تخصصي موانع بررسي و راهكارهاي بازنگري در قوانين به قيد فوريت بررسي و اعلام شود.
معاون وزير راه وشهرسازي زيرساخت هاي حمل و نقل در هر كشور را سرمايه ملي دانست و گفت:‌ یکی از مهمترین موضوعات مشاركت، تقويت مشوق هاي جذب سرمايه بخش خصوصي است در حالي كه با توجه به قوانين موجود انگيزه هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي كاهش يافته است و تمامي سود صرف نگهداري از آزادراه مي شود.
وي درخواست كرد: موضوعاتي مانند معافيت هاي مالياتي، سقف سود و اخذ عوارض الكترونيكي از جمله مسائلي است كه بارها از سوي بخش خصوصي مطرح شده است و با همكاري سرمايه گذاران و بررسي مسائل حقوقي مي توان اين چالش ها را رفع كرد.
خادمي همچنين محاسبه سود مشاركت بر اساس تورم هاي ساليانه، ارزيابي مجدد آزادراه ها براي هزينه هاي نگهداري و رديف اعتباري براي آزادراه هاي در دست مطالعه  را از ديگر موضوعات قابل بررسي اعلام كرد.
وي اظهار داشت: نياز است الحاقيه هايي بر اساس قوانين موجود تهيه شود تا سرمايه گذار بتواند سرمايه خود را از بازار سرمايه و از طريق ديگر روش هاي درآمدي بدون نياز به دولت تامين كند.
مديرعامل شركت ساخت وتوسعه درآمد زايي خارج از پرداخت هاي دولتي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه آزادراه را موضوع مهمي دانست و گفت: اين موضوع با بررسي ظرفيت هاي قانوني موجود قابل پيگيري است.
وي در پايان جلسه خواستار اولويت بندي موضوعات در كميته تخصصي شد و گفت: اولويت اول موضوعاتي در نظر گرفته شود كه نيازمند اصلاح در قانون بودجه سال 1402 است تا در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي مطرح شود. اجراي آيين نامه ها از سوي وزارت راه و شهرسازي و شركت ساخت وتوسعه به عنوان اولويت دوم و اخذ مجوزهاي لازم از سوي وزير راه  وشهرسازي در اولويت سوم بررسي شود تا موانع برطرف و اين همكاري مستحكم تر شود.