به گزارش روابط عمومي شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، صبح امروز اولين جلسه استقرار چرخه مديريت بهره وري در سطح ستادي و عملياتي به همراه اندازه گيري شاخص هاي مطلوب بهره وري با حضور معاون وزير راه وشهرسازي، معاونان و مديران شركت برگزار شد.
خيراله خادمي با اشاره به اهميت تدوين قوانين و مقررات در برنامه هاي اجرايي كشور گفت: يكي از مهمترين راهكارها در افزايش بهره وري و بالا بردن راندمان كاري در هر سيستمي دقت در اجراي قوانين و دستور العمل ها در راستاي روان سازي امور است.
وي كاهش زمان در اجراي فعاليت ها با حفظ كيفيت و منابع را مهمترين راهكار در افزايش شاخص هاي بهره وري اعلام كرد و گفت: كاهش هزينه هاي اجرا در پروژه هاي راهسازي، توجه به كيفيت اجرا و اولويت بندي منابع و امكانات از ديگر عوامل موثر در افزايش بهره وري است.
خادمي يادآور شد: بكارگيري روش هاي مديريت و تكنولوژي هاي نوين به منظور كنترل كيفيت، هزينه و زمان در ساختار اجراي طرح ها و پروژه ها از نشانه هاي بهره وري در سازمان است.
در اين جلسه رييس كارگروه اجرايي بهره وري شركت هدف از تشكيل اين جلسه را ادامه استقرار چرخه مديريت بهره وري در شركت دانست و گفت: به استناد ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه هاي اجرايي مكلف به عملياتي كردن چرخه مديريت بهره وري هستند.
در ادامه رييس كميته بهره وري ضمن ارايه گزارش از پيشرفت استقرار چرخه بهره وري در شركت اظهار داشت: در شركت ساخت اقدامات اساسي در اين راستا از سال 1398 آغاز شده است و با انتخاب مشاور مناسب در اين زمينه بررسي هاي راهبردي صورت گرفته است.
شاپور پولادي ادامه داد: گام اول افزايش بهره وري در سطح ملي، گام دوم در سطح شركت و مرحله آخر در سطح فردي است تا با ارايه آمار و اطلاعات دقيق به بيشترين بازدهي در اين عرصه دست پيدا كنيم.
در ادامه اين نشست دبير كميته بهره وري با اشاره به تكاليف قانوني در ارتقا بهره وري و استقرار چرخه مديريت بهره وري در اجراي شاخص هاي بهره وري در سازمان هاي دولتي گفت: در سال1398 كميته و كارگروه بهره وري در شركت با برگزاري 60 جلسه اقدام به بررسي راهكارهاي موثر در اين مسير كرد.
مهدي مهري اعلام كرد: بر طبق اين دستور العمل تمامي دستگاه هاي اجرايي موظف هستند سالانه 8 درصد رشد عملكرد داشته باشند كه 35 درصد از اين ميزان بايد از راه رشد بهره وري كسب شود.
وي خبر داد: شركت ساخت وتوسعه در فاصله سال هاي 1395 تا 1398 با در نظر گرفتن تورم، تعداد پرسنل و منابع مالي رشد 2.9 درصدي شاخص بهره وري رشد داشته است كه جزو معدود دستگاه هاي اجرايي با رشد شاخص هاي بهره وري مثبت اعلام شده است.