به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم برگزار شد ، بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و اظهارات رئیس جمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی، دکترعباس آخوندی توانست با کسب 159 رای از مجلس رای اعتماد بگیرد.
دکتر آخوندی در این جلسه از مجموع 284 نماینده حاضر موفق به کسب 159 رای موافق ، 107رای مخالف و 18 رای ممتنع شد.
در پایان مباحث چهار روزه نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی ، سخنان وزرا در تبیین برنامه هایشان و نیز سخنان پایانی رئیس جمهور در دفاع از آنان برای هر یک از وزرا به طور مجزا رای گیری شد .
امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 15نفر از 18 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.
بنابر این گزارش رئیس جمهور پس از مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی دکتر عباس احمد آخوندی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی کرد. 
رئیس جمهور در اجرای اصل 133 قانون اساسی و همچنین ماده 188 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، زندگینامه و برنامه‌های دکتر عباس احمد آخوندی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تقدیم مجلس کرد.

زندگینامه وزیر راه و شهرسازی

بنابر این گزارش زندگینامه وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

عباس احمد آخوندی
متولد ۱۳۳۶
متأهل و دارای سه فرزند
فعالیت های علمی:
تحصیلات دانشگاهی:
دکتری اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی دانشگاه لندن عنوان پایان نامه جهانی شدن و سیاست گذاری اقتصاد ملی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران
تجارب و سوابق علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۵
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا وابسته به دانشگاه تهران
کتاب های منتشره:
کاربرد پلیمرها در خاک مسلح ترجمه عباس آخوندی (۱۳۷۵) انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی مبانی نظری خصوصی سازی از منظر رابطه دولت-بازار عباس آخوندی نشر پیشبرد ۱۳۸۲
مدیریت بازسازی مناطق زلزله زده: تجربه زلزله گیلان و زنجان حسین بحرینی و عباس آخوندی ۱۳۷۹ انتشارات دانشگاه تهران
اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از نگاه بخش خصوصی عباس آخوندی با همکاری اعظم فیروزی۱۳۹۰ نشر مکث نظر
مقالات منتشره:
راهبردهای استقرار نظام حکم روایی در منطقه کلانشهر تهران عباس آخوندی و ناصر برک پور فصل نامه راهبرد سال نوزدهم شماره ۵۷ زمستان ۸۹
نظام مهندسی و ترقی معکوس عباس آخوندی نشریه آموزشی خبری تحلیلی شمس سال هفتم شماره ۵۹ و ۶۰ مهر و آبان ۱۳۸۸
بررسی تأثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم‌روایی شهری ایران عباس آخوندی و همکاران نشریه علمی پ‍ژوهشی معماری و شهرسازی سال هفدم شماره ۴۶ بهار و تابستان ۱۳۸۷
آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران عباس آخوندی و همکاران مجلس علمی پژوهشی جغرافیا شماره ۶۳ بهار ۱۳۸۷
چشم انداز نظام حاکمیت منطقه کلانشهری تهران عباس آخوندی و همکاران نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا شماره ۳۳ بهار ۸۷
حاکمیت شهر-منطقه تهران: چالش‌ها و روندها عباس آخوندی و همکاران نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا شماره ۲۹ بهار ۱۳۸۶
مسئله حکمرانی و قانون جامع شهرسازی و معماری کشور عباس آخوندی فصل نامه تحلیلی پژوهشی علوم اجتماعی، جستار های شهرسازی سال ششم شمار ۱۹ و ۲۰ بهار ۸۶
خصوصی سازی از منظر رابطه دولت بازار نشر مرکز ۱۳۸۲
مبانی نظری خصوصی سازی از منظر رابطه دولت –بازار عباس آخوندی مجلس سرمایه سال سوم،‌شماره سوم سال ۱۳۸۲
جهانی شدن و برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ایران ماهنامه بورس ۱۳۸۰
اقتصاد نفت در عصر جهانی شدن یک پیشنهاد برای منطقه خلیج فارس،‌عباس آخوندی فصل نامه سیاسی مرکز مطالعات وزارت امور خارجه ۱۳۸۰
مشارکت مردم در تولید مسکن و مدیریت شهری عباس آخوندی مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران۱۳۷۵
سازماندهی نظام تولید و تقاضای مسکن در ایران عباس آخوندی مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران۱۳۷۴
سیاست بخش مسکن در برنامه دوم عباس آخوندی مجموعه مقالات اولین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ۱۳۷۳
پژوهش های علمی و کاربردی:
استفاده از خدمات فنی تخصص و کارشناسی جهت تهیه مقررات اجرایی و درآمد خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی اعم از تصویب نامه ها،‌آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز قانون اصلاح موردی دانشگاه تهران ۱۳۸۶
بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی سازی کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶
دروس تدریس شده:
تمدن آمریکا مطالعات جهان موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا،‌ دانشگاه تهران
دولت رفاه در بریتانیا دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
اقتصاد انگلستان، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
سمینار، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
رساله‌های دکتری:
ارزیابی فرآیند تملک اراضی رد طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری ایران بارویکرد شهرسازی عدالت محور، هادی سعیدی رضوانی، پردیس های هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
تأثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کلان‌شهری، مطلاعات موردی تهران، میثم بصیرت، پردیس‌های هنرهای زیبا، دانشگاه تهران۱۳۸۸
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد:
بررسی سیاست‌های ضد تورمی در دوره تاچر و گوردون براون، بعثت کلانتر هرمزی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران،۱۳۸۹
بررسی چارچوب مقرراتی خصوصی سازی برق در انگلستان، بیژن کردونی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
راه سوم و اصلاحات تأمین اجتماعی در بریتانیا، سمیره احمدی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ استاد راهنما
قانون رقابت انگلستان: مطالعات موردی صنعت خودرو در انگلستان، مهشاد حسینی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران،۱۳۸۹ استاد راهنما
خصوصی سازی از منظر رابطه دولت بازار: مطالعه تطبیقی ایران انگلستان، حجت صمد نژاد دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ استاد راهنما
تی .اس‌.الیوت، فرهنگ و فاشیسم، امیر شریفی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ استاد مشاور
شهر جهانی لندن: برتری رقابت لندن در جهانی شدن مالی، سمانه افشاری دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ استاد راهنما
بررسی اثربخشی قانون سقف‌گذاری قیمت: مطالعات موردی شرکت مخابرات بریتانیا از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۳ میلادی، مریم حسین زاده بیرق، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ استاد راهنما
فعالیت‌های اجرایی:
تجارت و سوابق کاری:
عضو شورای رقابت از سال ۱۳۸۸
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان دوره پنجم، ۱۳۸۹ تاکنون
عضو هیأت مدیره دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال ۱۳۸۸ تاکنون
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان دوره چهارم، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
عضو هیأت مدیره دوره چهارم نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
قائم مقام مدیر عامل صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از مهر ۸۶ تا شهریور ۱۳۷۷
عضو شورای عالی پول و اعتبار از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
وزیر مسکن و شهرسازی از مرداد ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بهمن ۱۳۶۶ تا مرداد ۱۳۷۲
مشاور رئیس بنیاد مسکن و مسئول بازسازی مناطق سیل‌زده از بهمن ۱۳۶۵ تا بهمن ۱۳۶۶
معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور از مرداد ۱۳۶۱ تا آبان ۱۳۶۵
عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی از خرداد ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۱
طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی:
بازنگری قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، کارفرما: اتاق بازگانی و صنایع و معادن ۱۳۸۹
مجری طرح پژوهشی پروژه تعیین اولویت‌های واگذاری وظایف و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه حمل و نقل جاده‌ای بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳۸۹
مجری طرح پژوهشی مهندس ایرانی ۱۴۰۴: تدوین چشم‌انداز مهندسی ساختمان در افق چشم‌انداز ۲۰ سال جمهوری اسلامی ایران و صنعت آموزش مهندسی متناظر آن ۱۳۸۹
مجری طرح پژوهشی بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی سازی کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایران، کارفرما سازمان خصوصی سازی، ۱۳۸۸
مجری طرح پژوهشی پروژه بررسی نهادی و طراحی برنامه‌های آموزشی، شهرداری‌های شهرهای بندرعباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه، شهریور ۱۳۸۸، کافرما: بانک جهانی و وزارت مسکن و شهرسازی
مجری طرح پژوهشی بررسی نقش دولت در مدیریت اقتصاد ملی انگلستان و جایگاه بخش خصوصی در آن ۱۳۸۷
مجری طرح پژوهشی مقررات ملی ساختمان‌های کوتاه مرتبه یک و دو خانواری، پیش نویس بخش سازه مرداد ۱۳۸۷
راهبری مقررات ساختمان‌های کوتاه مرتبه یک و دو خانواری، پیش نویس بخش سازه مرداد ۱۳۸۷
تدوین مقررات اجرایی لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی ۱۳۸۶- ۱۳۸۷
تدوین پیش نویس لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی ۱۳۸۵
مجری طرح پژوهشی تهیه برنامه اجرایی و کنترل اقدامات اجرایی لازم جهت اجرای لایحه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی، کارفرما، سازمان خصوصی سازی ۱۳۸۵
راهبرد مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مالیه محلی شهر تهران، ۱۳۸۴
راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک مطالعات بازنگری نظام مدیریت مجموعه شهری( منطقه کلانشهری)، تهران ۱۳۸۴ –۱۳۸۵
راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان ایارن ۱۳۸۴ –۱۳۸۵
تدوین پیش‌نویس لایحه قانون نظام جامع مهندسی ایران ۱۳۸۳ –۱۳۸۴
تدوین پیش‌نویس لایحه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۲



برنامه کاری و اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی 


در مقدمه برنامه پیشنهادی وزیر راه وشهرسازی آمده است: وزارت راه و شهرسازی در گستره‌ای وسیع فعالیت دارد، فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است و از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به این سه ویژگی توجه شود. 
این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ در سه بخش تنظیم شده است: 

الف – حوزه‌ی عمومی وزراتخانه 
ب – حوزه حمل و نقل 
ج – حوزه زمین، مسکن و شهرسازی. 

متن کامل برنامه پیشنهادی آخوندی به شرح زیر است: 
اصول حاکم بر برنامه 
این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:

** عدالت محوری 
عدل به مثابه برترین فضیلت به حکم قران کریم و با تعریفی که حضرت امیر (ع) از آن ارائه فرموده‌اند: وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذیحقی به وی ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم وهم‌چنین بهره‌برداران از خدمات آنان است. از سوی دیگر، کارایی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه‌ی آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه‌ی توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه های مد نظر است. 

** حقوق شهروندی 
رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است. 
بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و هم‌چنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونت‌گاه‌های ایران و شبکه‌های ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند. 

** یکپارچگی و سازگاری درونی 
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته ‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است. 
این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی،ریلی و جاده‌ای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و هم‌چنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست. 

** تولید ثروت 
مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری مؤثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل گردد. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود. 

** مقابله با فساد مالی 
شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسش‌گری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راه‌کار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و هم‌چنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزراتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع کار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت. 

** دوره‌های زمانی برنامه 
برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند. در دوره‌ی میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

** رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام ماموریت وزارتخانه 
بخش الف - حوزه عمومی وزراتخانه 
۱- با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرایندهای اداری کسب‌وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد: 
- تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی. 
- توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعیبه منظور افزایش بهره‌وری در این بخش 
- آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزراتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان. 
- بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری کلیه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی. 
- کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و کوچک‌سازی و چابک سازی سازمان 
- آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوانِ شایسته و هوشمند. 
- اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان. 
- توسعه و ترویح کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد. 
- حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغامدربین نیروی انسانی وزارتخانه. 
۲ - استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و هم‌چنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر: 
- کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل 
- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازمان‌دهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری. 
- تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازمان‌دهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری. 
- شکل‌دهی بازار ثانویه رهن. 
- سازمان‌دهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی. 
- اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان. 
۳ - اجرای سیاست‌ مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممکن. 
۴ - بهبود بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای. 
۵ - ارتقای نظام حرفه‎ای راه وساختمان وهمچنین سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل با استانداردهای بین المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و هم‌چنین دسترسی به به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی. 
۶ - با توجه به اینکه بخش ساختمان ۵۰ درصد انباشت سرمایه‌گذاری را ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درامد ملی بستگی به سال‌های رونق و کسادی چیزی بین ۱۰الی ۱۲ درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و هم‌چنین کارایی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارایی و کارآمدی آنها مورد توجه است. 
۷ - توجه خاص به مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی. 
۸ - غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع. 
۹ - تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر. 
۱۰ - تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های کاربردی. 
۱۱ - حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول. 
۱۲ - ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش. 
۱۳ - استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذران و عموم شهروندان. 

ب - حوزه حمل و نقل 
رویکردهای کلی 
۱- اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قاتون اساسی در حوزه‌ی حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌هایمبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه. 
۲ - کاهش مصرف انرژی در بخش. 
۳ - توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی. 
۴ - توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی. 
۵ - توسعه تقاضا محور تمام شبکه‌های حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی. 
۶ - گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و ... 
۷ - اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها. 
۸ - تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام. 
۹ - تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند ازاد راه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره). 
۱۰ -ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره. 
۱۱ - استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال - جنوب و شرق-غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت. 
۱۲ - عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذیربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور و نظائر آن. 
۱۳ - احیای پژوهشگاه حمل و نقل. 
۱۴ - ایجاد پارک فناوری حمل و نقل. 
۱۵ - ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در زیر ساخت و ناوگان. 
۱۶ - استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت‌ها. 

** رویکرد های اقتصادی 
۱ - کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه ای. 
۲ - جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار. 
۳ - حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین. 
۴ - شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد– برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی. 
۵ - تعریف پروژه‌های یکپارچه و ترکیبی از راه و تأسیسات جانبی راه‌ها و شهرک‌های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی. 
۶ - توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل. 
۷ - توجه به بهره‌وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل و نقل. 
۸ - ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم‌های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین‌المللی. 

** بخش حمل و نقل جاده‌ای 
۱ - توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به اثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن. 
۲ - توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای. 
۳ - ارتقای کمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی. 
۴ - بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز. 
۵ - استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها. 
۶ - افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه. 
۷ - توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی. 
۸ - تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت. 
۹ - احیای انستیتو اسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر. 

** بخش حمل و نقل ریلی 
۱- توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی. 
۲ - اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت. 
۳ - ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابجایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری. 
۴ - تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه. 
۵ - استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات. 
۶ - برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و هم‌چنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی. 
۷ - افزایش بهره وری تا دوبرابر وضع موجود. 

** بخش حمل و نقل هوایی 
۱ - بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی. 
۲ - ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی 
۳ - کاهش سن ناوگان. 
۴ - افزایش صندلی تا ۱.۵ برابر وضع موجود. 
۵ - کاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی. 

** بخش حمل و نقل دریایی 
۱ - استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور. 
۲ - توسعه زیر ساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی. 
۳ - ارتقای کیفیت فرآیند های مدیریت بنادر وخدمات گمرکی. 
ج - بخش زمین، مسکن و شهر سازی 
۱ - احیای قانون جامع شهرسازی و معماری. 
۲ - یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در کلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای. 
۳ - واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها. 
۴ - انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزات کشور. 
۵ - بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی. 
۶ - ورود مدیریت‌های شهری به عرص? برنامه‌ریزی توسع? اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسع? زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری. 
۷ - قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران. 
۸ - مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران. 
۹ - رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران. 
۱۰ - تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات. 
۱۱ - تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران. 
۱۲ - حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی. 
۱۳ - بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها. 
۱۴ - ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده. 
۱۵ - بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی 
۱۶ - ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی. 
۱۷ - تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه. 
۱۸ - ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها؛ 
۱۹ - مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر. 
۲۰ - بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران. 
۲۱ - تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط. 
۲۲ - حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها. 
۲۳ - حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط. 
۲۴ - استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی). 
۲۵ - توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی. 
۲۶ - احیای شهرسازی محله محور. 
۲۷ - تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی. 
۲۸ - حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین. 
۲۹ - مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی. 
۳۰ - توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی. 
۳۱ - ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریتحرفهای بر مهندسان مشاور و پیمانکاران.