به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حملونقل کشور، اولین جلسه در ارتباط با بررسی راهکارها و چالشهای ارزیابی و معارضین پروژههای شرکت ساخت وتوسعه با حضور مدیرکل و معاونین دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات، مدیران کل مناطق، روسای حوزهها برگزار شد و روسای حوزهها مشکلات و مسایل حوزهها را در خصوص مباحث حقوقی و ارزیابی، تملک اراضی با مسئولان مطرح کردند.
دکتر خادمی، معاون ساخت وتوسعه راهها بحث تملک اراضی و مسایل ارزیابی را یکی از مهمترین و بزرگترین چالشهای ساخت پروژهها بعد از اعتبارات دانست و گفت: برای رفع این مشکلات باید سیستمی یکپارچه تعریف شود و ارزیابی قبل از شروع عملیات اجرایی انجام شود و این رویه که اول قرارداد بسته شود بعد به این مسئله رسیدگی شود تغییر کند.
وی در ادامه تعامل سازنده با مراجع تصمیمگیری و دادگاهها را پیشنهاد دیگری برای تسهیل این امر عنوان کرد.
دکتر خادمی اولویت بندی در پروژهها را در بخش ارزیابی از دیگر مسایل مهم عنوان کرد و افزود: با ایجاد هماهنگی داخلی بین بخشهای مختلف و تعیین اولویت برای انجام پروژهها، برگزاری جلسات منظم منطقه به منطقه، اعزام کارشناسان زبده، تفکیک نیروها برای هر پروژه از جمله موارد مهم برای شناسایی اولویت در ارزیابی هر بخش یک پروژه است.
دکتر خادمی در انتها ناهماهنگی میان تعداد حوزهها و کارشناسان اظهار داشت: با توجه به اینکه در بعضی استانها در حال حاضر پروژهها بسیار بیشتر از سایر استانها است، لزوم اعزام کارشناسان به این استانها بیشتر احساس میشود که بخش حقوقی هم از این امر مستثنی نیست.
در ادامه جلسه مدیرکل ساخت وتوسعه راهآهن منطقه یک بحث ارزیابی را در چهار سال گذشته از جمله مهمترین چالشهای پیش رو در ساخت پروژهها عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم بالای پروژههای در دست به خصوص در بخش راهآهن تفویض اختیار را یکی از راهحلهای مفید در این زمینه است که ما این مورد را در راهآهن کرمانشاه- خسروی تجربه کردیم که نتایج خوبی حاصل شد.
مهندس خطیبی در ادامه ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی در ارتباط با اسناد تملک اراضی را ضروری دانست و افزود: به عنوان مثال در مورد پروژه راهآهن غرب کشور به دلیل تعدد مراجع تصمیمگیری به مشکلات عدیدهای برخورد کردیم که اگر این پایگاه راهاندازی شود از بسیاری کارهای بی مورد جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل ساخت وتوسعه راههای منطقه شمالغرب تغییر روشهای ارزیابی را راه حل مهمی عنوان کرد و گفت: در بحث ارزیابیها نسبت به گذشته تغییرات اساسی صورت نگرفته است و باید سعی کنیم تا روشهای ارزیابی جدید را به آزمون بگذاریم، نظر متخصصان فن را جویا شویم و بازنگری کلی در روشهای ارزیابی و تملک اراضی صورت دهیم.
مهندس خطیبی ضمن اشاره به زمینهایی که تملک شده و امروزه از طرح خارج شده گفت: در مورد این زمینها باید تدبیری اندیشیده شود تا قبل از آنکه به تصرف دولت یا اشخاص حقیقی در بیاید تبدیل به سرمایه شود.
در ادامه جلسه روسای حوزهها هرکدام از مشکلاتی که بر سر راه تملک اراضی در استان های تحت نظرشان وجود دارد مطرح کردند تا در جلسات آتی با حضور کارشناسان حقوقی اداره حقوقی و ارزیابی خسارات نسبت به حل مشکلات چارهاندیشی شود.
در انتهای جلسه مدیرکل اداره حقوقی و ارزیابی خسارات ضمن تقدیر و تشکر از زحمات روسای حوزه ها که مستقیما با این مسایل درگیر هستند گفت: در جلسات آتی این گروه که به طور مستمر برگزار خواهد شد به تکتک مسایل مطرح شده رسیدگی خواهد شد، مسایلی از قبیل تدوین قانون لایحه تملک، رفع مشکلات ماده 11 در دستور کار قرار خواهد گرفت، در زمینه رابطین ارزیابی در استانها برنامهریزی مدونی صورت میگیرد، بیمه مسئولیت مدیران را از اولویتها قرار میدهیم و راهکارهای اساسی از جمله زمین معوض و راهکارهای مشابه را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم نتایج مناسبی حاصل گردد.