به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی و وزارت راه و شهرساری با حضور مدیران حقوقی شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در سال 1393 برگزار شد. در این جلسه ساعد شهسوار، مدیرکل حقوقی و ارزیابی شرکت ساخت وتوسعه با ارایه برنامه‌های این دفتر وظایف شرکت ساخت را در این زمینه مشخص کرد و به شفاف‌سازی وظایف خطیر آن پرداخت.
وی 5 محور اساسی سیاست‌های ،تقنینی – تنقیحی،آموزشی – پژوهشی،استانداردگذاری و تقویت زیرساخت‌ها را سرفصل برنامه‌های این اداره عنوان کرد و افزود: رویکرد اصلی ما این است تا ح.زه عملکرد واحد حقوقی را از پشتیبان محور به برنامه محور بودن، تغییر دهیم.
در زمینه سیاست قضایی وظیفه اساسی را کاهش دعاوی دانست تا با استفاده از استراتژی‌های لازم محکومیت‌ها را به حداقل رسانده که در این زمینه آسیب شناسی 2200 رأی صادره علیه شرکت و شناسایی دلایل محکومیت بر اساس دسته بندی و ارایه راهکارهای لازم را بسیار مهم و حایز اهمیت عنوان کرد، همچنین بررسی راهکارهای قانونی جلوگیری از زیان‌های ناشی از نسخ بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و ارایه راهکارهای لازم از دیگر برنامه‌های اداره کل حقوقی و ارزیابی خسارت دانست.
در حوزه سیاست تقنینی- تنقیحی، تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و فعالیت‌های شرکت که شامل تدوین ضوابط اجرایی ماده 6 لایحه قانونی و تدوین آئین نامه اجرائی ماده 11 لایحه قانونی دانست و چاپ مجموعه‌ای مدون از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شرکت را از برنامه‌های این دفتر برشمرد.
وی همچنین در ادامه، سیاست آموزشی- پژوهشی را مبتنی بر دو جنبه آموزش و پژوهش بر پایه طراحی آموزش‌های حقوقی لازم به مدیران و متصدیان مشاغل حساس نظیر آموزش ممنوعیت‌های قانون کارمندان دولت و مسوولیت مدیران در قوانین و تشریح قانون رسیدگی به تخلفات اداری عنوان کرد و برنامه‌های پژوهشی را نیز شرح لایحه قانونی و ارائه آن با عنوان لایحه قانونی در نظم حقوقی کنونی، تحلیل اساسنامه شرکت و ارائه پیشنهاد اصلاحی در صورت ضرورت ، تحلیل حقوقی تفویض اختیار، تحلیل نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های دولتی و تشریح حقوق شهروندی در ارتباط با شرکت عنوان کرد.
شهسوار در ادامه تصریح کرد: سیاست استانداردگذاری را مبتنی بر تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز در خصوص ارزیابی و تملک اراضی، تهیه دستوالعمل نحوه تعیین، ارجاع کار و پرداخت حق الزحمه به کارشناسان رسمی دادگستری، تهیه دستور‌العمل شورای حقوقی و موارد مشابه قرار خواهیم داد که در زمینه تهیه نمونه قرارداد از قراردادهای مهم و پر تکرار شرکت و تبیین راهکار های لازم برای حصول اطمینان از انطباق قراردادها با مصالح و منافع شرکت را از دیگر مسائل اساسی در این حوزه یاد کرد.
وی در خاتمه تقویت زیرساخت‌های اداره کل حقوقی را بسیار مهم ارزیابی کرد و عنوان کرد: برنامه‌های ما برای رسیدن به این مهم، ملازمه مستقیم با ایجاد زیرساخت در واحد حقوقی اعم از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز دارد.