به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور، علیرضا محفوظی، معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس با اشاره به وظایف خطیر و مهم وزارت راه و شهرسازی و علی الخصوص شرکت ساخت وتوسعه پیگیری مجدانه پرونده‌های حقوقی توسط کارشناسان مربوطه را از وظایف اصلی شرکت دانست و عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به منزله پیکره‌ای واحد تلقی گردد و تمام زیرمجموعه‌ها یک واحد به نام وزارت راه محسوب شوند تا  بتوان از تجارب، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هریک برای کمک به رفع مشکلات حقوقی سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها بهره‌مند شد.

وی همچنین با اشاره به رعایت موازین حقوق شهروندی در شرکت ساخت افزود: توجه به پرداخت مطالبات مردم و جلوگیری از تطویل پرونده‌ها که افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت از وظایف اساسی این شرکت در پیاده سازی نظام حقوق شهروندی است و در این راه استراتژی واحدهای حقوقی باید دفاع موثر با رعایت حقوق شهروندی باشد.

معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس افزود: تامین اعتبار باید مقدم بر تملک اراضی باشد تا پرداخت حقوق مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تاخیر مواجه نگردد.

محفوظی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه باید به نحوی در محاکم و جامعه حاضر شود که هیچگونه بدبینی نسبت به دفاعیات و عملکرد وزارتخانه در جامعه ایجاد نشود.

در ادامه جلسه دکتر خادمی، معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت وتوسعه با طرح مشکل تملک در پروژه‌ها و کمبود منابع مالی از شورای مدیران حقوقی  وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد تا با استفاده از راهکارهای قانونی هزینه تملک پروژه‌ها را از طریق ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک کاهش و به حداقل برسانند.