به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور دکتر نورزاد در اولین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت راه و شهرسازی، واحد حقوقی و ارزیابی را یکی از مهمترین بازوان اجرایی شرکت ساخت قلمداد کرد و گفت: با توجه به این امر که بعد از موضوع تامین منابع مالی، یکی از مهمترین چالش‌های شرکت، تملک اراضی است، لذا واحد حقوقی و ارزیابی در تمامی مراحل کار از شروع تا پایان یک پروژه به عنوان یکی از هسته‌های اصلی کار اثر گذار است.
دکتر نورزاد با اشاره به استراتژی دولت محترم یازدهم در زمینه حقوق شهروندی افزود: موضوع حقوق شهروندی یکی از اولویت‌های اساسی دستگاه‌های اجرایی است و بیشترین بار این مسئولیت در شرکت ساخت وتوسعه به دوش کارشناسان و همکاران حقوقی ما است زیرا در بحث تملک اراضی به طور مشخص با دو کفه حقوق شهروندان و رعایت بیت‌المال مواجه هستیم که در همین راستا باید سیاست‌های حقوقی ما و استانداردهای این حوزه متناسب با منشور حقوق شهروندی تنظیم شود.
مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه در ادامه جلسه با باز کردن مبحث مسئولیت اجتماعی شرکت پس از تاکید دکتر آخوندی در رابطه با تدوین نظام مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عنوان کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها که مدیریت فعالیت‌های شرکت با رویکرد اهمیت به مسایل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است یکی از اصل‌ترین برنامه‌های شرکت است و در دستور کار ما در شرکت ساخت وتوسعه قرار دارد که باز هم در این مرحله وظیفه همکاران حقوقی جهت تبیین و مراقبت از شاخص‌های این موضوع بسیار خطیر و حایز اهمیت است.
در همین راستا توسعه زیرساخت‌ها باید به نحوی صورت پذیرد که نافی مسئولیت اجتماعی شرکت ساخت وتوسعه و مانعی در راه دستیابی به حقوق شهروندی نباشد و این امر مبتنی بر مبانی حقوقی استخراج و شاخص‌ها بر اساس حقوق شهروندی و چارچوب توان بالادستی، آیین‌نامه و دستور‌العمل‌ها میسر می‌‌شود.
وی افزود: پس از استقرار دولت یازدهم یکی از بزرگترین چالش‌های شرکت ساخت تعدد پرونده‌ها و دعاوی بر سر تملک اراضی بود که بخشی از این پرونده‌ها به دلیل نا‌آگاهی شهروندان محترم و برخی به دلیل بی‌اطلاعی ذینفعان طرح شده بود و این امر سبب می‌شد تا بخش اعظمی از توان همکاران اجرایی ما صرف حل چالش‌های حقوقی در هنگام اجرای پروژه گردد.
نورزاد ادامه داد: برای جلوگیری از اتلاف وقت در پیشرفت پروژه‌ها و حل مسائل حقوقی از واحد حقوقی و ارزیابی شرکت خواسته شد تا برنامه‌ریزی لازم برای آگاهی و اقناع ذینفعان صورت پذیرد که با اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی برای ذینفعان اعم از کارشناسان رسمی و قضات دادگستری، دادستان‌ها و مدعی‌العموم‌ها و سایر اشخاص حقوقی می‌توان چالش‌ها و فرصت‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل را تبیین و همه آنها را برای پیشبرد پروژه‌ها مبتنی بر منافع ملی با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق شهروندان با شرت ساخت و توسعه همراه کرد.
دکتر نورزاد در پایان تصریح کرد: در صورتی که اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع از فراز و فرودهای این امر آگاه باشند به طور حتم در درجه اول از طولانی شدن پرونده‌ها و در درجه دوم از تشکیل پرونده‌های فاقد جایگاه حقوقی در شرکت جلوگیری خواهند کرد.