به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حقوقی و سرپرست کارگروه مطالعاتی، مشورتی، ساماندهی امور حقوقی با اشاره به سابقه حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه های داخلی گفت: تقریباً در گذشته در ایران سرمایهگذاری مستقیم نداشتیم. سرمایهگذاری مستقیم این است که یک شرکت خارجی سرمایهاش را در مسیر اجرای پروژهها به کار میبرد و از محصول این تولیدات و حاصل پروژهها سود خودش را به دست میآورد و پروژه را منتقل میکند.
یوسف مولایی با اشاره به سیاست های تشویقی دولت برای حضور حداکثری سرمایه گذاران بین المللی در ایران تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه به شیوههای جدید سرمایهگذاری بیشتر توجه شده و سرمایهگذاری به روش BOT و BLT یعنی ساخت و بهرهبرداری و انتقال، یا ساخت و اجاره و انتقال در بودجههای تنظیمی دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته و وزارت راه هم آییننامه متعلق به قانون احداث پروژههای راه را از طریق مشارکت بانکها و موسسات دولتی و بخش خصوصی با آییننامهای که امسال تدوین شده فعال کرده است. بنابراین رویکرد به حمایت و تشویق سرمایهگذار خارجی تغییر کرده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قوانینی که به تقویت فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت های اروپایی منجر می شود، گفت: در این باره باید به دو سری قوانین اشاره کرد. یکی قوانین پایهای یا همان قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی است و آییننامه های آن، قانون سرمایهگذاری در مناطق آزاد، قانون ثبت شرکتهای خارجی و شعب این شرکتها و یکسری قوانین بالادستی مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی و در کنار آن قانون مادر وزارت راه و شهرسازی که همان قانون احداث پروژههای راه از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی و بانکها و موسسات مالی و آییننامه اجرایی آن که خیلی راهگشا است.
مولایی در ادامه افزود: در این رابطه میتوان به قوانین دیگری مانند قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی، آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارجی از بورس و انتقال سرمایه خارجی، مقررارت پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و... اشاره کرد. اما در این میان قوانین مختلف مرتبط با فعالیت و ماموریت وزارت راه و شهرسازی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1368 و آییننامه اجرایی آن مصوب 16/1/94 هیات وزیران نقش کلیدی ایفا میکند. مطابق این آییننامه سرمایهگذاران خارجی به روش BOT و BLT میتوانند در پروژههای این وزارتخانه مشارکت کنند و درآمد مورد انتظار خود را از طریق فروش خدمات، عوارض دریافتی در محل، درآمد ناشی استفاده از اراضی واقع در حریم طرح یا پروژه، درآمد ناشی از سرمایهگذاری در اراضی مجاور طرح یا پروژه، درآمد ناشی از تاسیسات جانبی در خارج از طرح یا پروژه، درآمد ناشی از سرمایهگذاری در اراضی مجاور طرح یا پروژه، درآمد ناشی از تبلیغات، تامین کنند.
مشاور حقوقی وزیر راه در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین مطابق ماده 53 آییننامه به منظور کاهش خطرپذیری(ریسک) سرمایهگذاری و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت، وزارت راه میتواند در صورت عدم بازگشت سرمایه براساس مفاد قرارداد در اقدامات جبرانی حین یا پس از پایان دوره مشارکت یا واگذاری مندرج در قرارداد انجام دهد.
وی در پایان با اشاره به سایر سیاست های تشویقی دولت برای جذب سرمایه گذاران خارجی افزود: در قالب آییننامه اجرایی قانون احداث، پیشبینی کردیم که اگر سرمایهگذار از محل سرمایهگذاری و تسهیل درآمد، سرمایهاش مستهلک نشود در آخر دورهای که در قرارداد پیشبینی شده وزارت راه، کل پروژه را بازخرید میکند و بخش مورد انتظار منطقه سرمایهگذار را از این طریق تامین میکند.