به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت‌و‌توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل‌کشور، علی نورزاد ضمن اعلام این خبر افزود: بر مبنای این قرارداد که از دستاوردهای سفر اخیر هیات دولت به استان کرمان به حساب می‌آید، شرکت احداث، نگهداری و بهر‌ه‌برداری آزادراه بندرعباس-کرمان با رقمی معادل 41 هزار  و 108 میلیارد ریال در 5 سال که شامل یک سال مطالعه و 4 سال ساخت است، این آزادراه را احداث خواهد کرد.

وی یادآور شد: با تصویب دولت و ابلاغ مجوز هیات وزیران در رابطه با انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه بندرعباس-کرمان، این قرارداد پس از گذراندن مراحل قانونی به امضا رسید.

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی طول آزادراه بندرعباس-کرمان را 356 کیلومتر عنوان کرد که بر مبنای این قرارداد در دو‌ باند عبوری رفت و برگشت به اجرا در خواهد آمد.

نورزاد در رابطه با پیش‌بینی ترافیک عبوری این آزادراه گفت: در سال اول بهره‌برداری حدود 5300 وسیله نقلیه معادل 10 هزار و 700 سواری از این آزادراه عبور خواهند کرد که این رقم بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در انتهای 30 سال به حدود 23 هزار وسیله نقلیه معادل 43 هزار و 700 سواری خواهد رسید.

وی ادامه داد: آزادراه بندرعباس-کرمان در مقایسه با محور موجود حدود 136 کیلومتر کوتاهتر و زمان سفر در آن 2 و نیم ساعت کمتر است که احداث آن سبب رشد چشمگیری در میزان ترانزیت شبکه حمل و نقل جنوب کشور خواهد شد.

نورزاد اضافه کرد: بر مبنای این قرارداد دوران مشارکت در این آزادراه که حاصل جمع دوره مطالعات و طراحی، دوره احداث و دوره بهره برداری است از زمان تاریخ نفوذ قرارداد به مدت 35 سال است.  

مدیرعامل شرکت ساخت‌و‌توسعه راه‌حل جبران کمبود منابع مالی در پروژه‌های عمرانی را توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: دولت یازدهم با توجه به وجود بسترهای قانونی در چند سال اخیر نظیر کاهش دیوان‌سالاری دولتی در چرخه فنی و اجرایی کشور، کمک به توجیه‌پذیری بیشتر طرح‌ها به ویژه تأمین سهم مناسب مشارکت در هزینه‌های احداث آزادراه‌ها و حمایت از مطالعات مهندسی ارزش و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم، بستر مناسبی را برای حضور مطمئن بخش خصوصی فراهم کرده است.

نورزاد در پایان تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در حوزه ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل منوط به مشارکت و همدلی دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در این حوزه بر افزایش مشارکت بخش خصوصی متمرکز است تا به عنوان بازوی توانمند دولت سهم عمده ای را در توسعه و آبادانی کشور ایفا کند.