بعد از اعلام سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی و تاکید بر اجرای هرچه سریع‌تر آن در عمل، وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل، اقدامات لازم برای این امر را در دستورکار قرار داده است. این امر در تمامی حوزه‌های حمل‌و‌نقل اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی مطرح است لیکن در حمل‌و‌نقل جاده‌ای به خاطر سهم کلان آن در جابه‌جایی مسافر و بار بسیار حائزاهمیت است. اینکه در چه بخش‌هایی می‌توان از توانمندی‌ها و منابع داخلی بهره برد و در چه بخش‌هایی از مشارکت، سرمایه‌گذاری، خرید تجهیزات، تجربیات و توانمندی‌های سایر کشورها برای تسریع و کیفی‌سازی پروژه‌های زیرساختی، باید استفاده شود، از نکاتی است که در بحث اقتصاد مقاومتی باید مدنظر قرار داد. 
صندوق توسعه حمل‌و‌نقل و اقتصاد مقاومتی
در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی، نیمه اردیبهشت ماه در مجلس حضور یافت و برخی از نمایندگان خانه ملت، بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه و خصوصا پروژه‌های حمل‌و‌نقلی تاکید کردند که عباس آخوندی، تاسیس صندوق توسعه حمل‌و‌نقل را یکی از مهم‌ترین مسیرهای عملی کردن اقتصاد مقاومتی در این حوزه دانست. نمایندگان اخیرا در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده الحاقی ۷ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن، صندوق توسعه حمل‌و‌نقل با سرمایه اولیه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل‌و‌نقل کشور، تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل‌و‌نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، در قالب شخصیت حقوقی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شود. 
یادآوری: صندوق توسعه ملی بعد از استیضاح
در همین رابطه، بعد از آنکه استیضاح آخوندی در مهرماه سال گذشته رای نیاورد و وی از خانه ملت، سربلند بیرون آمد، طی جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس در آذرماه ۹۴، با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه از تاکید رهبری بر اقتصاد ملی با دو تعبیر «درون زایی» و «برون نگری» سخن گفت و در همان جلسه، یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی در حوزه حمل‌و‌نقل را تشکیل صندوق توسعه حمل‌و‌نقل عنوان کرد. به گفته وی، نحوه مدیریت در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای ایجاب می‌کند که برای توسعه ملی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی تدابیر لازم در نظر گرفته شود.  در این زمینه، به گفته آخوندی، وظیفه صندوق توسعه حمل‌و‌نقل آن است که در حوزه ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی با بخش خصوصی شریک شود و پروژه‌های مختلف در حوزه تامین ناوگان و زیرساخت را انجام دهد. همچنین به اعتقاد امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌و‌نقل وزارت راه و شهرسازی، کارکرد اصلی این صندوق، اعطای تسهیلات مالی به بخش خصوصی برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های راهسازی است.  صندوق توسعه ملی و توسعه حمل‌و‌نقل قادرند اتفاقات مهمی را در حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌ای رقم بزنند تا هم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی استفاده شود و هم تعامل با بیرون و جذب سرمایه‌های خارجی با توجه به تعدد مذاکرات پسابرجام در ماه‌ها و هفته‌های گذشته صورت گیرد. 
صندوق؛ راهسازی و راهداری
در حوزه راهداری کشور، حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار در سال موردنیاز است که با وسعت راه‌های روستایی، اصلی، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها بدیهی است این رقم طی سال‌های آینده افزایش می‌یابد. برای این منظور صندوق توسعه حمل‌و‌نقل می‌تواند با جذب مشارکت بخش خصوصی نسبت به بهسازی، اصلاح، مرمت و توسعه انواع راه‌ها اقدام نماید. همچنین در حال حاضر، ۱۰ کریدور حمل‌و‌نقلی در کشور تعریف شده که صرفا برای تکمیل کریدورهای نوع یک بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و امکان تامین آن از بودجه دولتی میسر نیست. براین اساس، توافق برای ساخت ۱۵۰۰ کیلومتر آزادراه مشارکتی از مجموع ۷۰ درصد آزادراه‌های موجود کشور از جمله مواردی است که در قالب صندوق توسعه، قابل تحقق است.  یکی از مهم‌ترین معضلات پروژه‌های بزرگ در کشور، خصوصا در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای مانند آزادراه‌ها، روند بسیار کند تکمیل شبکه آزادراهی کشور است. در حال حاضر، چیزی کمتر از ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم که با توجه به سابقه قبلی، چنانچه هر سال بطور میانگین، حدود ۱۰۰ کیلومتر و خوش‌بینانه، ۱۵۰ کیلومتر آزادراه در کشور احداث شود، حتی با احتساب پروژه‌های نیمه‌تمام، سال‌های زیادی طول خواهد کشید تا شبکه آزادراهی کشور به پنج هزار کیلومتر برسد. 
دو اتفاق مهم
صندوق توسعه حمل‌و‌نقل با ارایه تسهیلات مناسب به فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌ای و راهسازی حداقل دو اتفاق را رقم می‌زند: یکی اینکه فعالان راه و جاده را ترغیب می‌کند تا با دغدغه کمتری نسبت به گذشته، در این حوزه فعالیت نمایند و دیگر اینکه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های بزرگ جاده‌ای، حمایت از توانمندی بخش خصوصی داخلی نیز صورت می‌گیرد و دو رویکرد اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زایی و برون‌نگری را نیز تحقق می‌بخشد.  بدیهی است اجرای موفق، سریع و دقیق پروژه‌های کلان حمل‌و‌نقل جاده‌ای به تنهایی، میسر نیست و از طرف دیگر، اتکای صرف به حمایت‌ها و واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی، با توجه به تاثیرگذاری شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی نیز اقدام عاقلانه‌ای نیست. در صورتی که صندوق توسعه حمل‌و‌نقل، رسالت خود را به درستی انجام دهد، در آینده، تاثیرات آن در اجرای پروژه‌های حمل‌و‌نقلی خصوصا زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای
 قابل مشاهده خواهد بود.