524
X

حقوق شهروندی در شرکت ساخت

دولت و حقوق شهروندی
 

در حالی که روابط دولت و شهروندان، حقوق شهروندان و مفاهیم کیفیت زندگی شهروندی بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم سیاسی، مدیریتی، حقوقی و جامعه‌شناسی قرار گرفته است، تاکنون به طور دقیق به جایگاه کیفیت در رابطه شهروندان و دولت توجه نشده است.

شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت حیات شهر و محیط کار که در آن زندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه والایی داشته و او تلاش می کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند.

حقوق شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند. حقوق شهروندی، به روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگانهای دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از "حقوق شهروندی" به مفهوم عام به شمار آورد.

 
رویکردها به حقوق شهروندی
 

حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می گردد که سبب اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص شود. بنابر این حقوق شهروندی بخشی از حقوق (Right) گسترده و ریشه داری است که به نام حقوق بشر شناخته می شود.

شاخص‌های فرهنگ شهروندی
 

فرهنگ شهروندی به معنای اصول حاکم بر رفتار شهروندی است. این موضوع سرچشمه بسیاری از مباحث پیرامون تفاوت شهرنشینان، شهرگرایان و شهروندان (در مفهوم خاص آن) است. بالا بودن سطح کیفی فرهنگ شهروندی، یعنی بالا بودن سطح کیفی اکثر سطوح شاخص‌های کیفیت زندگی.

شاخص‌های حقوق شهروندی
 

حقوق شهروندی ابعاد مختلفی دارد که برخی متفکران غربی آن را به سه بعد تجزیه کرده‌اند: بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی. بعد مدنی عبارت از حقوق ضروری برای آزادی‌های فردی، آزادی بیان و مذهب و اندیشه و سایر آزادی‌های فردی است. بعد سیاسی حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی، خواه در نقش عضو قدرت و خواه در نقش رای دهنده و بعد اجتماعی شامل دامنه‌ای گسترده از حقوق حداقلی رفاه و تامین اجتماعی است.

تکالیف شهروندی

قانون مداری

عمل و احترام به قانون؛ عمل و احترام به قانون؛ مشارکت مردم در ترغیب یکدیگر به قانون

مشارکت در تصمیم گیری های عمومی

مشارکت اجتماعی

حفظ سلامت اخلاقی جامعه

‹‹ باصلوات بر محمد و ال محمد ››

حقوق شهروندی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور به عنوان متولی ساخت انواع راهها در كشور وظیفه سنگینی در خصوص رعایت شاخص های حقوق شهروندی بر عهده دارد. در همین راستا پیش نویس منشور حقوق شهروندی در توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور تهیه شده است كه امید است با همكاری كارشناسان و متخصصان این زمینه بزودی شاهد انتشار منشور تخصصی حقوق شهروندی در ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور باشیم.

 
 
 
در این عرصه عطف توجه به اولویتهای ذیل به صورت پیشنهاد
 
  • آزادسازی و انحصار زدایی از واگذاری پروژه ها و تعیین کنندگی رقابت در این عرصه (برابرسازی شهروندی)
  • رفع موانع شفافیت و ایجاد بستر چرخش اطلاعات در راستای برابری به دسترسی اطلاعات پروژه های در دست برای سرمایه گذاری و ...
  • نهادینه سازی حاکمیت قانون با اموزش و کار فرهنگی حقوق شهروندی درون سازمانی
  • ارتقای امنیت شغلی با رویکرد جلوگیری از هرز رفت ظرفیت کار گروهی با بهره وری تخصص ها و درخدمت منافع همه شهروندان قرار دادن این توانایی (برابرسازی شهروندی)
  • مبارزه ساختاری و اصولی با فساد اداری و دولتی و اجرایی و بستن مجاری رانت بازی و ویژه خواری های مرسوم.
  • هم افزایی سرمایه های اجتماعی با شایسته سالاری در توزیع مناصب و فرصتها و بهره از خرد جمعی و استفاده بهینه از تجارب کارشناسان مجرب و مدیران تجربه دار و موفق.
  • ایجاد شوراهای تخصصی، غربالگری پروژه ها و احیای اندیشه شهروندی
  • توانایی پرسنل زیر مجموعه معاونت مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدامات اصلاحی آغاز شود.
  • احیای اندیشه شهروندی و ساماندهی راهبری پروژه های زیربنایی (بزرگ راه ها، آزاد راه ها، راه آهن، و جاده) و غربالگری پروژه ها به صورت شفاف در جهت منافع عمومی
  • قانونگرایی و ترویج فرهنگ قانونگرایی
  • پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات
  • داشتن ساختار سازمانی متناسب با مأموریتهای زیر مجموعه معاونت، عمومی و اختصاصی
  • هماهنگی و تعامل با واحدها و مراجع درون و برون سازمانی در حدود قوانین و مقررات
  • بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) و اتوماسیون اداری با رویکرد توسعه دولت الکترونیک
  • تعیین و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری (موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی) در جهت تقویت اعمال حاکمیت دولت (خصوصی سازی)
  • احترام به حقوق شهروندی، تهیه و توزیع منشور حقوق مراجعین، تکریم و پاسخ به مسایل حقوقی ارباب رجوع (اعم از کارکنان دستگاه و غیرکارکنان (پیمانکاران))
  • میزان انطباق عملکرد با اهداف، برنامه­ها و سیاستهای مدون
  • داشتن برنامه عملیاتی متناسب با مأموریت ها و وظایف و اختیارات
  • ایجاد بانک اطلاعات و آمار حقوقی در خصوص نیروهای انسانی شاغل (مدیران، کارمندان و مشاوران) و همچنین دعاوی، املاک و قراردادها و...
  • تشویق و ارتقای مدیران و کارکنان لایق و کارآمد به نحو شایسته
  • بررسی و پیگیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعان شرکت و رعایت حقوق شهروندی
  • انجام اقدام های مربوط به فن آوری اطلاعات در جهت بهبود و کارآمدی نظام های مدیریتی ( تصمیم سازی، تصمیم گیری و...... ) و افزایش قابلیت معاونت در ارائه خدمات گسترده، سریع، مطمئن و بی وقفه به مراجعان و تعامل شایسته تر مردم.
  • شناسایی نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم یارانه ای
  • تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی و بودجه ای
  • طراحی چارچوب برنامه ریزی برای کلیه سطوح شرکت
  • برنامه ریزی جهت تعیین نیازهای اعتباری ملی و استانی در جهت تسریع در اتمام پروژه ها

در احیای اندیشه شهروندی نیز مهمترین ماموریت این معاونت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان (کارمندان، پیمانکاران، مشاوران، مجریان پروژه ها) است. بنابر این در طراحی و بازنگری تمام سیاست ها و فرآیندهای عملیاتی شایسته است؛ شاخص های عدالت محوری، حقوق شهروندی و پاسخگویی مورد توجه قرار گیرد. امید آنکه با تدبیر دولت اعتدال و امید، همه شهروندان از استحقاق های شایسته خود برخوردار شوند.

آخرین به‌روزرسانی این صفحه: دوشنبه 23 مهر 1403 08:50