اسناد بالادستی حمل و نقل

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه ‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌ استوار است‌.

 بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سد ها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.


*سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

7ـ راه و راه‌آهن

8ـ هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی)

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

 

سند چشم انداز بیست ساله کشور
( افق 1404 هجری شمسی)

 * توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی

* برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

امن، مستقل و مقتدر  با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت

* دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 

سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل
(ابلاغی مقام معظم رهبری، ارسالی 1379)

1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن  با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:
  - ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی
  - کاهش شدت مصرف انرژی
  - کاهش آلودگی زیست‌محیطی
  - افزایش ایمنی
  - برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها، ناوگان، تجهیزات ناوبری و تقاضا
 

2- افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات

3- توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

  - نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها
  - آمایش سرزمین
  - ملاحظات دفاعی ـ امنیتی
  - سودآوری ملی
  - موقعیت ترانزیتی کشور
  - تقاضا

4- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش

5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‎المللی

 

قوانین مرتبط با
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

* قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و الحاقیه آن و همچنین آیین نامه اجرایی آن
  • مصوب 1366/08/24 مجلس شورای اسلامی
  • مصوب 1367/02/07 هیئت وزیران
* قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران
  • مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
 
( 1394-1390)

 

* افزایش نیم درصدی سالیانه بودجه تحقیق و پژوهش و رسیدن به حد 3 درصد

تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد

  • ماده 16 قانون بند های «د، ه» 
* دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم
  • ماده 16 قانون
*ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه
  • ماده 16 قانون

 *توانمند سازی بخش غیر دولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری از طریق:

 حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمی

  •  ماده 17 قانون بند «الف»

 حمایت مالی از شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی در زمینه دانش و فناوری

  •  ماده 17 قانون بند «ب»

 حمایت قانونی لازم از طرف های خارجی قرارداد های بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی

  •  ماده 17 قانون بند «ج»

 حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

  •  ماده 17 قانون بند «ه»

 پرداخت بخشی از هزینه های ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و غیره

  •  ماده 17 قانون بند «و»

 *ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و تشکیل سازمان ملی بهره وری ایران جهت تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور و تصویب آن در هیئت دولت و ابلاغ به دستگاههای اجرایی

  • ماده 79 قانون :
 
*استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی و همچنین استفاده از روش بیع متقابل در تأمین منابع مالی طرح ها
  • ماده 82 قانون بند های«الف و ب» 
*تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسعه‌ای دولتی از طریق انتشار اوراق مشارکت و غیره
  • ماده 83 قانون بند های «الف و ب» 

* کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیار های فنی و استاندارد های ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع  این ماده ممنوع است.

  • ماده 155 قانون
*الزام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولید، خدماتی

و عمرانی پیش از اجرا

  • ماده 192 قانون

*رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور

  • ماده 201 قانون بند «ک»

* پیاده نمودن نظام فنی و اجرایی مصوب سال 1385

  • ماده 214 قانون بند « الف »

*به کارگیری روش های اجرایی جدید و مناسب در اجرای پروژه ها

  •  ماده 214 قانون بند «ب»

*الزام اجرای نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در طرح های بزرگ و متوسط از سال دوم برنامه

  • ماده 214 قانون بند «ج»

*اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

  • ماده 215 قانون
*واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای و حق بهره برداری و  یا مالکیت آنها به بخش غیر دولتی
  • ماده 220 قانون بند های «الف، ب، ج، د»


قانون بودجه سال 1392

*اجازه تأمین مالی از محل فاینانس خارجی جهت سریع السیر کردن خطوط ریلی و تجهیز ناوگان به وزارت راه و شهرسازی در حد 5 میلیارد دلار

  • ماده 33 قانون بند «2»
*اختیار فروش اوراق مشارکت به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و غیره با تضمین خودشان
  • ماده 38 قانون بند «1»

*دادن مجوز انتشار اوراق مشارکت به دولت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی

  • ماده 39 قانون
*تکلیف دستگاه های اجرایی در رابطه با هزینه نمودن 1% تا 3% از اعتبارات خود برای انجام امور پژوهشی و فناوری
  • ماده 116 قانون

* تکلیف دستگاه های اجرایی به استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی برای انجام پروژه ها و طرح های تملک و دارایی با اتخاذ روش های اجرایی مناسب و انعقاد قراردادهای مورد نیاز

  • ماده 126 قانون